فضيحة تأمين.. قضية تشب وآيس تهتز أركان التأمين في مصر!

في تطور مثير لقضية هزت أركان سوق التأمين في مصر، قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضد شركتي تشب وآيس لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو المقبل. يأتي التأجيل بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة تشب.

اتهامات بالتلاعب وخرق العقود

وتدور أحداث هذه القضية المثيرة للجدل حول اتهامات خطيرة للشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

بداية القصة.. شكوى طبيب تشعل الأزمة

بدأت القصة بشكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة تشب. وتفيد الشكوى بأن الشركة جمعت منه أقساطًا بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة، وفقًا للدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، زاعمةً أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية لتغطية مبلغ التعويض بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية، بل وهددته بإلغاء الوثيقة.

مطالب الدعوى.. إلغاء تراخيص ورد المبالغ

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفقًا لسعر صرف الدولار وقت التعاقد. كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ تشب على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية واسترداد كامل المستحقات.

تحايل واستغلال للأزمات الاقتصادية

وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء من خلال استغلال الأزمات الاقتصادية. وقد ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها لحماية حملة وثائق التأمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

تشب تُهدد بإلغاء الوثائق

وكانت شركة تشب قد أرسلت خطابًا لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. وأوضح الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددةً بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يومًا.

خياراتٌ مُرة أمام العملاء

وقدمت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية التأمينية، أو تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد. هذه الخيارات، بحسب المدعي، تُكرس الضرر الواقع على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.