فضيحة تأمين.. شركتان عملاقتان أمام القضاء بتهمة التلاعب بالدولار!

في تطور مثير، قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي التأمين العملاقتين «تشب» و«آيس» للحكم في جلسة 25 يونيو المقبل، وذلك بعد اتهامات خطيرة بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر صرف الدولار.

شكوى عميل تُفجر الأزمة

بدأت القصة بشكوى تقدم بها طبيب مصري، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة «تشب» لتأمينات الحياة. وتفيد الشكوى بأن الطبيب كان يدفع أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري منذ عام 2007، مقابل وعد بتعويض قدره 60,000 دولار أمريكي عند الوفاة. إلا أن الشركة، وفقًا للدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، زاعمةً أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وطالبت العميل بدفع مبالغ إضافية، بل وهددته بإلغاء وثيقة التأمين الخاصة به.

مطالب بإلغاء التراخيص ورد المبالغ

وتطالب الدعوى القضائية بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل شركة «تشب»، مع رد الأقساط التي دفعها العميل منذ عام 2007 وفقًا لسعر صرف الدولار وقت التعاقد. كما تطالب الدعوى بإلغاء الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما بدعوى انتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد كامل المستحقات.

اتهامات بالتحايل واستغلال الأزمات

وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء واستغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها لحماية حملة وثائق التأمين.

خيارات مجحفة للعملاء

وكشفت وثائق الدعوى أن شركة «تشب» أرسلت خطابًا لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائق التأمين بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري. وأوضحت الشركة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغاء الوثائق ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يومًا. وقدمت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط، أو تقليص التغطية التأمينية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي مجحفة وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية.

حسابات العميل تكشف حجم الضرر

وبحسب الحسابات التي قدمها العميل، فقد دفع مبلغ 15,000 جنيه مصري سنويًا من عام 2007 إلى عام 2024، بإجمالي 270,000 جنيه مصري. وبحساب هذه المبالغ بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع حوالي 32,467 دولار أمريكي.

وتلقي هذه القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة على شركات التأمين لحماية حقوق العملاء.