فضيحة التلاعب بالبصمة: إحالة 21 موظفًا بمركز صحي بالغربية للمحاكمة
في واقعة هزت أركان النظام الصحي بمحافظة الغربية، قررت النيابة الإدارية إحالة واحدٍ وعشرين موظفًا بمركز للرعاية الأولية بإدارة السنطة الصحية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالتلاعب بنظام البصمة الإلكترونية، باستخدام قوالب مطاطية تحاكي بصمات الأصابع، للهروب من العمل وتسجيل حضور وهمي.
شبكة من التلاعب تكشفها النيابة الإدارية
بدأت القصة ببلاغ تلقاه مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، حول ما تداولته وسائل الإعلام عن ضبط قوالب بصمات أصابع مصنوعة من السيليكون داخل المركز الصحي. وعلى الفور، باشرت نيابة السنطة الإدارية، بإشراف المستشارة مروة صلاح، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة.
تحقيقات موسعة تكشف خيوط المؤامرة
استمعت النيابة لشهادات أعضاء اللجنة التي ضبطت القوالب، ونائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، والذين أكدوا مطابقة أسماء بعض المتهمين مع الأسماء المدونة على البصمات المزورة. كما أصدرت الجهة الإدارية قرارًا بانتداب المتهمين إلى وحدات صحية أخرى ريثما تكتمل التحقيقات.
خبراء فنيون يفكون شفرة التلاعب الإلكتروني
وللتأكد من صحة الاتهامات، كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة من وزارة الصحة بفحص جهاز البصمة الإلكترونية، بالإضافة إلى تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي. وكشفت التحقيقات تطابق بعض القوالب المضبوطة مع بصمات 15 من المتهمين، فيما تعذر قراءة باقي القوالب بسبب تلاعب اثنين من المتهمين – وهما مسئولي ضبط إعدادات جهاز البصمة – ببيانات الجهاز، حيث قاما بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين فور اكتشاف أمرهم، في محاولة لإخفاء آثار جريمتهم. كما أضافا بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز، من بينهم مديرة المركز نفسها.
كما كشفت التحقيقات عن تلاعب في دفتر الحضور والانصراف الورقي، فضلاً عن إهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل.
اعترافات المتهمين تُدينهم
وبمواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفوا بارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم. وبناءً على هذه الاعترافات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
