فضيحة البريد المصري: مدير إدارة سابق وآخرون يواجهون المحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

في واقعة هزت أركان الهيئة القومية للبريد المصري، أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق وعدد من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من حسابات العملاء بطرق ملتوية.

اختلاس ملايين الجنيهات من حسابات العملاء

كشفت التحقيقات تورط 12 متهمًا، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق ومسؤولون في إدارات حيوية بالهيئة، بما في ذلك إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، بالإضافة إلى أقسام متابعة وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. وتعود وقائع القضية إلى اكتشاف تلاعب في حسابات 7 عملاء، حيث تم تنشيط حساباتهم غير المستخدمة وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي.

تحقيقات موسعة تكشف تفاصيل الجريمة

بدأت التحقيقات بعد تلقي النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع بلاغًا من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، يفيد باكتشاف تلاعب في حسابات العملاء. وأكدت التحقيقات، التي أشرفت عليها المستشارة هبة السيد، أن الواقعة انكشفت بعد رصد عمليات سحب متتالية من حساب بريدي غير مفعل بعد إعادة تنشيطه. وقد شكلت لجنة لفحص أعمال المتهم الأول ومراجعة الحسابات البريدية غير المفعلة التي أعيد تنشيطها خلال فترة عمله.

أدلة دامغة تُدين المتهمين

أكد المفتش المالي والإداري، رئيس اللجنة، وجود تلاعب في حسابات العملاء، حيث تم تنشيطها وإصدار بطاقات خصم وسحب أموال دون علم أصحابها. كما أظهرت مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتهم الأول وهو يسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات العملاء. وأثبتت التحقيقات استيلاء المتهم الأول على أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري، وقام بتغيير بيانات العملاء الشخصية لإخفاء جريمته. وتبين كذلك تورط المتهمين الآخرين في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل البطاقات وتسليمها له بعد تعديل بيانات العملاء، بالإضافة إلى إفشاء سرية بياناتهم.

إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية

في ضوء هذه الأدلة الدامغة، أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لينالوا جزاءهم على ما اقترفوه من جرائم اختلاس وتلاعب وتزوير.