فرصة ذهبية: مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

كتب: أحمد محمود

في نبأ سار للمواطنين، قررت الحكومة المصرية مد فترة التصالح في مخالفات البناء لفترة إضافية مدتها ستة أشهر، اعتبارًا من 5 مايو 2025. هذا القرار يأتي كفرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترة السابقة، ليستفيدوا من التسهيلات التي يقدمها القانون ويضمنوا تقنين أوضاعهم العقارية.

قرار حكومي بمد فترة التصالح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء للجهة الإدارية المختصة. يأتي هذا القرار امتدادًا لجهود الحكومة في تيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، ومنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع القانون.

تفاصيل قرار مد فترة التصالح

يستند قرار مد الفترة إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. ويأتي هذا القرار استكمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، الذي مد الفترة السابقة. وبموجب القرار الجديد، سيتمكن المواطنون من تقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2025.

أهمية التصالح في مخالفات البناء

يُعد التصالح في مخالفات البناء خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار العقاري في مصر، كما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتنظيم البناء العمراني. ويُشجع القانون المواطنين على توفيق أوضاعهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها، مثل الحصول على تراخيص المباني وتوصيل المرافق.

للاطلاع على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 177 لسنة 2019

نصائح للمواطنين

ينصح المواطنون الراغبون في التصالح بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن خلال الفترة المحددة، وذلك لتجنب أي تأخير أو ضياع الفرصة.