فاتورة الغاز الطبيعي المسال لمصر تقفز لـ20 مليار دولار.. هل تواجه البلاد أزمة طاقة؟

تشير التوقعات إلى ارتفاع فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2025 إلى نحو 20 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن 12.5 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.

اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المسال

وفي ظل سعيها لتوفير الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الحيوية، مثل صناعة الأسمدة، أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات طاقة عالمية كبرى، من بينها أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول الهولندية. تتضمن هذه الاتفاقيات استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى 2028.

مباحثات مع قطر

كما تجري وزارة البترول المصرية مباحثات مع قطر بشأن إبرام صفقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما ذكرته بلومبرج.

تحذيرات من نقص الغاز وتأثيره على الاقتصاد

وحذر ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، في تصريحات لبلومبرج، من أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر سلباً على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

زيادة الطلب على الغاز وتضييق السوق العالمية

ويتوقع التقرير أن تواصل مصر زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030، ما قد يسهم في تضييق السوق العالمية ويرفع من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن فاتورة واردات البلاد من المواد البترولية بلغت حوالي 14.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، بزيادة ملحوظة عن 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.