عودة قوية لإنتاج حقل ظهر.. مدبولي يبشر المصريين بتفاؤل اقتصادي

شهد مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، تطمينات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعودة حقل ظهر إلى سابق عهده في إنتاج الغاز، مؤكداً أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقل، وأن الإنتاج المحلي من الغاز سيعود قريباً إلى مستوياته المعهودة. وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف ليس فقط الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، بل زيادتها في الفترة المقبلة.

اتفاقية جديدة وتفاؤل اقتصادي

أعلن رئيس الوزراء عن بدء المنحنى التصاعدي في إنتاج الغاز، كاشفاً عن تمديد اتفاقية الغاز مع شركة نيو ميد. كما أشار إلى توقيع عقد لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات باستثمارات ضخمة تصل إلى مليار دولار، مؤكداً على التقدم الملحوظ في معظم مؤشرات الاقتصاد المصري، ما يبث روح التفاؤل في نفوس المصريين.

زيادة الصادرات واستقرار موارد الدولة

أوضح مدبولي أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استقرار موارد الدولة من العملة الصعبة، بل وزيادتها المطردة. وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير القاهرة الخديوية، مؤكداً على شمولية المشروع مع الحفاظ على الطابع التاريخي المميز للمنطقة. كما أشار إلى بحث الحكومة عن فرص استثمارية في بعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، من خلال إدارتها بكفاءة وفتح آفاق الشراكات مع القطاع الخاص.

رقم قياسي في استهلاك الكهرباء وتطوير الإعلام

سجلت مصر رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء، وهو ما أكده مدبولي، مشيراً إلى حرص الدولة على إطلاع المواطنين على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضايا التي تشغلهم. وكشف عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري تتضمن كافة التفاصيل.

دعم القضية الفلسطينية موقف ثابت

أكد مدبولي على موقف مصر الثابت برفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشدداً على أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية لم ولن يتأثر بأي اتفاقيات تجارية أو استثمارية.

حلول سكنية للمستأجرين

وافق مجلس الوزراء على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لأغراض السكن، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وأعلن مدبولي عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، من خلال منصة إلكترونية مخصصة.