علاوة جديدة للموظفين: بشرى سارة من البرلمان المصري!
في خطوة طال انتظارها، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري على علاوة جديدة تُضاف إلى رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام. قرار البرلمان هذا جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حزمة حماية اجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل العلاوة الجديدة
تشمل العلاوة الجديدة شريحتين رئيسيتين من العاملين:
- الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية: سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا مصريًا.
- العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية: سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا مصريًا.
وستُضاف هذه العلاوات إلى الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الراتب الأساسي أو الوظيفي حسب الحالة.
استثناءات من العلاوة الخاصة
تُستثنى من العلاوة الخاصة الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والشركات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. أما الجهات التي تمنح علاوات بنسبة أقل، فسيحصل العاملون بها على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة (15%) والنسبة التي تُمنح لهم حاليًا.
دعم حكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية
يأتي إقرار هذه العلاوة الجديدة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة المصرية على دعم الاستقرار المعيشي وتحسين مستوى دخل المواطنين.
