عقوبة السجن وغرامة مالية على المتخلفين عن صلاة الجمعة في ترنجانو الماليزية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، فرضت ولاية ترنجانو الماليزية عقوبات صارمة على الرجال المسلمين المتغيبين عن صلاة الجمعة بدون عذر شرعي. وتصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة عامين أو غرامة مالية قدرها 3,000 رينجيت (ما يعادل 525 جنيهًا إسترلينيًا)، وذلك وفقًا لقانون الجرائم الشرعية (التعزير) المطبق في الولاية.

تشديد العقوبة لتشمل الغياب لمرة واحدة

شددت ولاية ترنجانو إجراءاتها تجاه المتغيبين عن صلاة الجمعة، حيث أصبح العقاب يشمل التغيب ولو لمرة واحدة فقط، بعد أن كان يقتصر سابقًا على التخلف عن ثلاث صلوات جمعة متتالية. وأكد محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التنفيذي للولاية، أن هذه العقوبة ستكون الملاذ الأخير بعد حملات توعية مكثفة وتنبيهات متكررة.

حملات توعية ورقابة على المساجد

للتأكيد على أهمية صلاة الجمعة، أشار عبد الهادي إلى أن الحكومة المحلية ستقوم بوضع لافتات توعوية في المساجد لتذكير المصلين بضرورة الحضور. كما سيتم تطبيق القانون من خلال البلاغات العامة أو الدوريات الرقابية. وأكد أن صلاة الجمعة ليست مجرد شعيرة دينية، بل التزام اجتماعي يعكس الطاعة والانضباط.

حزب PAS وتوسيع نفوذ الشريعة

يأتي هذا القرار في إطار توجه الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، الحاكم في ترنجانو وثلاث ولايات أخرى، نحو تطبيق تفسيرات أكثر صرامة للشريعة الإسلامية. وكان الحزب قد سعى في السابق لتطبيق قوانين “الحدود”، التي تشمل عقوبات قاسية كالقطع والرجم.

ازدواجية النظام القضائي في ماليزيا

تتميز ماليزيا بنظام قضائي مزدوج، حيث تختص المحاكم الشرعية بقضايا المسلمين في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، في حين تتعامل المحاكم المدنية مع القوانين الفيدرالية. وبموجب القانون، يُعتبر جميع المالاي، الذين يشكلون ثلثي السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة، مسلمين، بالإضافة إلى أقليات كبيرة من الصينيين والهنود.

تجارب مشابهة في ولايات أخرى

ليست ترنجانو الولاية الوحيدة التي اتخذت مثل هذه الإجراءات، فقد سبقتها ولاية جوهور في نوفمبر الماضي بإعلان إجراءات مماثلة لضمان التزام الرجال المسلمين بـصلاة الجمعة، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو فرض مزيد من الانضباط الديني في مختلف الولايات الماليزية.