عجز ميزان مدفوعات مصر يتسع.. والتحويلات تنقذ الموقف!

شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو – ديسمبر 2024) اتساعًا في عجز ميزان المدفوعات، ليصل إلى 502.6 مليون دولار، مقارنةً بعجز 409.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.

تعمق عجز المعاملات الجارية

أوضح البنك المركزي أن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 11.1 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري.

الميزان التجاري يتراجع

سجل الميزان التجاري المصري عجزًا بلغ 27.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 47.4% عن نفس الفترة من العام السابق. في المقابل، انخفض فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليصل إلى 7.2 مليار دولار.

دور التحويلات في دعم الاقتصاد

ساهمت التحويلات الجارية للمصريين العاملين بالخارج في تخفيف حدة العجز الكلي، حيث ارتفعت بنسبة ملحوظة بلغت 81.6% لتصل إلى 17.1 مليار دولار. هذا الارتفاع في التحويلات كان عاملًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري.

انخفاض عجز دخل الاستثمار

شهد ميزان دخل الاستثمار في مصر انخفاضًا في العجز بنسبة 17.2%، ليصل إلى 7.9 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في أداء هذا القطاع.

تدفقات رأسمالية ومالية إيجابية

حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات داخلة بلغت 7.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 8.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. يُعزى ذلك جزئيًا إلى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6 مليارات دولار.

تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية

على صعيد آخر، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ 3.7 مليار دولار.

المصدر النيل نيوز