عجز الميزان التجاري البترولي لمصر يقفز إلى 6.7 مليار دولار في 6 أشهر!
شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عجز الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2024)، مسجلًا نحو 6.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ما يستدعي دراسة أسباب هذه الزيادة ووضع حلول فعالة.
واردات بترولية ضخمة وصادرات متراجعة
كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن واردات مصر البترولية بلغت 9.661 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، في حين بلغت صادرات المواد البترولية 2.993 مليار دولار فقط. هذا الفارق الكبير بين الواردات والصادرات هو المساهم الرئيسي في عجز الميزان التجاري البترولي.
تفاصيل الواردات والصادرات
ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار، ومن المنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، ومن البترول الخام بمقدار 58.7 مليون دولار. في المقابل، انخفضت صادرات البترول الخام بمقدار 714.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 265.3 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 755 مليون دولار.
تحديات تواجه قطاع البترول
هذا التصاعد في عجز الميزان التجاري البترولي يضع ضغوطًا على الاقتصاد المصري، ويؤكد أهمية إيجاد مصادر بديلة للطاقة وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول لتحسين الأداء وخفض الاعتماد على الواردات.
