عاجل: القضاء الإداري يُصدر قراره في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
في تطور هام لأحداث قضية عزل وزير التربية والتعليم، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، والمقامة من عدد من المحامين ضد الوزير.
القضاء الإداري يُقرر عدم اختصاصه
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها الولائي بنظر الدعوى، والتي طالبت بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه. وجاء هذا القرار بعد جلسات متعددة شهدتها المحكمة، وسط ترقب من الرأي العام لنتائجها.
طلب المحامين إعادة فتح باب المرافعة
وفي سياق متصل، طالب مقدمو الدعوى بفتح باب المرافعة مجدداً، لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وأكدوا في مذكرتهم لرئيس المحكمة أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على التقرير قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم، مما أثار جدلاً قانونياً حول سير إجراءات القضية.
جدل حول تقرير هيئة المفوضين
وكشف المحامون تفاصيل طلبهم المقدم في جلسة 21 يونيو 2025، والذي تضمن استخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين المودع بجلسة 14 يونيو، مع طلب أجل للرد عليه. إلا أن رئيس الجلسة رفض الطلب، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل، وهو ما اعترض عليه المحامون، مؤكدين أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى، ووكيل عن المدعي الأول.
حجز القضية للحكم
وأعرب المحامون عن استيائهم من حجز القضية للحكم بجلسة اليوم السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد على تقرير هيئة المفوضين، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويبقى المشهد القانوني مفتوحاً على تطورات جديدة في هذه القضية ذات الصلة بوزير التربية والتعليم.
