عاجل: الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير الفائدة.. قرار تاريخي ينتظره العالم

في أجواءٍ مشحونة بالترقب، اجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، الموافق 18 يونيو 2025، لبحث مصير سعر الفائدة على الدولار، وسط ترقبٍ عالمي لما ستسفر عنه هذه الجلسة المصيرية.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من التذبذب، انعكست بشكلٍ واضح على تداولات السلع، التي تتأرجح بين الصعود والهبوط اللحظي، نتيجةً لعدم استقرار مؤشرات السوق، سواءً في حركة السلع أو العملات. ويأتي هذا التوتر على خلفية تصاعد وتيرة الصراعات في بعض المناطق، خاصةً منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت الأيام الماضية تأثرًا ملحوظًا للأسواق منذ بداية الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 4%، في حين تراجع سعر الذهب، مع توقعاتٍ من مؤسسات مالية عالمية بانخفاض سعر الأونصة إلى ما دون 400 دولار.

ويُعَدُّ اجتماع اليوم الرابع للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.

وكان صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي قد قرروا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لثلاث مراتٍ متتالية في الاجتماعات السابقة للبنك منذ بداية العام وحتى اجتماع مايو 2025.

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي

وتتجه تكهنات معظم خبراء المال والاقتصاد عالميًا نحو اتخاذ قرارٍ مماثل للقرارات السابقة، بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. ويستبعد الخبراء اتجاه صناع القرار في البنك الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة، على الرغم من تجديد ترامب تهديداته لرئيس البنك، جيروم باول، في حال استمراره في قرارات التثبيت.

وكان البنك الفيدرالي قد أرجأ قرارات خفض سعر الفائدة بعد قرارات ترامب بفرض رسومٍ جمركية، ليس فقط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مثل الصين والمكسيك وكندا، بل أيضًا على 200 دولة وجزيرة وإقليم تستقبل منهم أمريكا وارداتٍ في قطاعاتٍ صناعية متعددة.

توقعات بخفض طفيف لسعر الفائدة

أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى احتمالية لجوء البنك الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة، ولكن بمقدارٍ لا يتعدى ربع نقطة مئوية. ولفت إلى أن البنك كان يستهدف الاعتماد على سياسة التيسير النقدي بعد وصول معدلات التضخم إلى مستوياتٍ مقبولة، ولكنّه عدل عن ذلك النهج بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، وفرضه سياساتٍ اقتصادية متطرفة، دفعت صناع القرار النقدي إلى تأجيل اعتماد خفض سعر الفائدة، والاكتفاء بالخفض لثلاث مراتٍ خلال آخر ثلاثة اجتماعات للبنك في عام 2024.

وأوضح رؤوف في تصريحاتٍ خاصة أن سياسات ترامب الحالية لا تتعارض مع سياسات التيسير النقدي.

ويترتب على سياسة خفض سعر الفائدة سحب سيولةٍ مالية كبيرة من المصارف، نتيجة خفض سعر العائدات على الأوعية الادخارية المختلفة التي يلجأ إليها المستثمرون والأفراد للادخار بشكلٍ عام. ولكن في المقابل، تستطيع الدول من خلالها معالجة الركود الاقتصادي، نتيجة اتجاه المستثمرين والأفراد للاستثمار في مشروعاتٍ تُدر عائداتٍ، بدلًا من الاعتماد على الادخار في البنوك.

كما يتم من خلالها السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة فرص العمل وإنتاجية الفرد، التي تتكافئ مع تأقلم الأفراد مع معدلات زيادة الأسعار.