عاجل: السجن 10 سنوات لزعيم معارضة البنجاب وأنصار عمران خان في باكستان!
في تطور مفاجئ، هزّ المشهد السياسي الباكستاني، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في سرغودا، شرق البلاد، حكمًا بالسجن 10 سنوات على مالك أحمد خان بهاشار، زعيم المعارضة في برلمان البنجاب، معقل عمران خان السياسي. لم تتوقف الأحكام عند هذا الحد، بل طالت أيضًا نائبًا حاليًا وآخر سابقًا، بالإضافة إلى 32 من أنصار حزب عمران خان، “حركة الإنصاف” الباكستانية.
اتهامات بالشغب وهجوم على مؤسسات حكومية
جاءت هذه الأحكام القضائية على خلفية اتهامات بالتورط في أعمال شغب في مقاطعة ميانوالي، الدائرة الانتخابية لعمران خان. أكد نائب وزير العدل، عقيل مالك، في مؤتمر صحفي، إدانة المتهمين بمهاجمة مقار هيئات حكومية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تُمثل تهديدًا لأمن واستقرار البلاد.
حزب عمران خان يندد بالحكم ويصفه بـ”المهزلة”
من جانبه، ندد حزب عمران خان بالحكم، واصفًا إياه بـ”المهزلة”، مؤكدًا عزمه الطعن فيه أمام المحاكم العليا. حركة الإنصاف اعتبرت هذا الحكم استمرارًا لحملة القمع الممنهجة ضد الحزب وأنصاره، والتي تستغل ذريعة الهجمات لتبريرها. فيما أكد بهاشار، عبر منصة “إكس”، تمسكه بدعم عمران خان، رغم الحكم الصادر ضده.
عمران خان.. مسلسل الاعتقالات مستمر
يُذكر أن عمران خان، رئيس الوزراء السابق، يقبع في السجن منذ أغسطس 2023، بتهم فساد، بعد إلغاء عدة إدانات سابقة أبقته خلف القضبان خلال انتخابات العام الماضي. وكان قد أُقيل من منصبه عام 2022، إثر خلاف مع المؤسسة العسكرية ذات النفوذ الواسع في باكستان. سبق ذلك اعتقاله لفترة وجيزة في مايو 2023، ما أشعل اضطرابات واسعة في البلاد استهدفت منشآت عسكرية.
منع من الترشح وتقرير أممي يدين الاعتقال
مُنع عمران خان، البالغ من العمر 72 عامًا، من الترشح في انتخابات العام الماضي، رغم فوز مرشحين موالين له بمقاعد أكثر من أي حزب آخر. أبعده ائتلاف بقيادة حزبين متنافسين سابقًا، يُعتبران حليفين للجيش، عن السلطة. لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة خلصت العام الماضي إلى أن حبس خان “يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي”.
