عاجل: البرلمان المصري يناقش تعديلات هامة لقانون الإيجار القديم وقضايا ملحة أخرى

في أجواء حافلة، يستعد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانطلاق جلساته يوم الأحد المقبل، لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره.

مواجهة التحديات الاقتصادية

يهدف مشروع قانون الاعتماد الإضافي إلى التصدي للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن المتغيرات العالمية الأخيرة، والتي أثرت على سعر صرف الجنيه المصري، مما زاد من أعباء مدفوعات الفوائد محلياً وخارجياً.

إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كما سيناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف منح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم وفق ضوابط وشروط محددة. وفي الحالات التي يستحيل فيها التقنين، سيتم تحصيل مقابل انتفاع لحين إتمام الإزالة، مع تكليف لجنة استرداد أراضي الدولة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار حرص الدولة على أملاكها العامة والخاصة.

مشروع قانون الإيجار القديم

أما يوم الاثنين، فيشهد مناقشة مشروعَي قانونين هامين، الأول يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

أهداف مشروع قانون الإيجار القديم

يسعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات السابقة، والتي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية. ويقترح القانون رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع منح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة.

قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

كما سيتناول المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والمقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم.