عاجل: اجتماع البنك المركزي اليوم.. هل تُخفض أسعار الفائدة؟

في ترقب شديد من الأسواق، تنعقد اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخامس هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض. قرار مصيري ينتظره الجميع، لما له من تأثير بالغ على حركة البيع والشراء في الأسواق، وحتى على تداولات أسواق المال.

وتشير توقعات معظم خبراء المال والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد كبير من البنوك الاستثمارية في مصر، إلى احتمالية خفض سعر الفائدة بقيمة قد تصل إلى 100 نقطة أساس. في حين يرى البعض الآخر، وإن كانوا أقلية، أن البنك المركزي قد يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.

ماذا لو خُفضت أسعار الفائدة؟

في حال قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة، ستكون له عدة انعكاسات على السوق المصري. ترصد “الأسبوع” في هذا التقرير أهم هذه التأثيرات.

توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، خفضًا لسعر الفائدة بين 1% و1.5%، مستندة إلى انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري إلى 14%. وأشارت إلى أن البنك المركزي يستهدف تطبيق إجراءات تيسيرية بنسبة 6% بنهاية العام، مع مراعاة استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم.

جدير بالذكر أن خفضي سعر الفائدة السابقين في 2025، واللذين تم تطبيقهما في اجتماعين متتاليين، كانا بنسبة إجمالية بلغت 3.25%.

تأثير خفض سعر الفائدة على التمويل والاستثمار

يؤثر خفض سعر الفائدة إيجابيًا على عمليات التمويل والاقتراض للأفراد والشركات، بانخفاض تكلفة الاقتراض. وعلى الجانب الآخر، يؤثر سلبًا على جاذبية أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة، مما قد يدفع الحكومة للجوء إلى ديون خارجية، وبالتالي التأثير على سعر الصرف.

كما قد يدفع خفض سعر الفائدة المدخرين إلى البحث عن استثمارات بديلة عن الودائع وشهادات الادخار، ما قد يؤثر على حجم السيولة في البنوك.

تأثير خفض سعر الفائدة على سوق المال

أوضحت رمسيس أن تأثير خفض سعر الفائدة يظهر في إفصاحات الشركات، وخاصة تلك التي تعتمد على قروض بأسعار فائدة مرتفعة.