طموحات ترامب الاستثمارية تصطدم بواقع الاقتصاد السعودي: هل يحصل على التريليون دولار؟

في زيارة تاريخية محفوفة بالتوقعات، يحط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رحاله في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خليجية طموحة، بحثًا عن حزم استثمارية ضخمة تتجاوز تريليوني دولار. ولكن، هل ستصطدم هذه الآمال بواقع الاقتصاد السعودي وتحدياته؟

الاقتصاد السعودي في مواجهة طموحات ترامب

تكشف وكالة "بلومبرج" في تقرير لها، أن آمال ترامب في تأمين استثمارات بقيمة تريليون دولار من المملكة قد تواجه صعوبات جمة، في ظل سعي المملكة الطموح لتحويل اقتصادها، والذي يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بتريليوني دولار، وفقًا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتشير "بلومبرج" إلى أن هذا التحول الكبير في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالإنفاق المحلي الضخم وانخفاض أسعار النفط، يحول المملكة من مصدر لرأس المال إلى مستورد له، مما قد يؤثر على قدرتها على تلبية طموحات ترامب الاستثمارية.

مشاريع عملاقة تُرهق الميزانية السعودية

تُعتبر مدينة "نيوم" المستقبلية، أحد أبرز المشاريع العملاقة التي تُرهق الميزانية السعودية، حيث تُقدر تكلفتها بأكثر من 1.5 تريليون دولار. هذا بالإضافة إلى استضافة المملكة للعديد من الفعاليات العالمية الضخمة، مثل معرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية الآسيوية 2029، والتي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه النفقات الضخمة ستحد من قدرة المملكة على توفير الاستثمارات التي يسعى ترامب للحصول عليها.

هل السعودية قادرة على الاستثمار؟

يشير زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرج إيكونوميكس"، إلى أن السعودية أصبحت مستورداً لرأس المال، حتى مع ارتفاع أسعار النفط نسبياً، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2030 على الأقل. وهذا يُعيد تشكيل علاقتها بالاقتصاد العالمي ويطرح تساؤلات حول قدرتها على تلبية طموحات ترامب الاستثمارية.

ويُشير التقرير إلى أن محمد بن سلمان وعد ترامب باستثمارات وتجارة مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، فإن أسعار النفط الحالية تُمثل ضغطًا على المملكة، حيث تحتاج إلى سعر نفط أعلى بكثير لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

ديون المملكة في ارتفاع

في ظل هذه التحديات، بدأت ديون المملكة العربية السعودية في الارتفاع، حيث اقترضت الحكومة أكبر مبلغ على الإطلاق في الربع الأول من العام. ورغم أن مستوى الدين لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن تزايد الدين يُمثل تحديًا إضافيًا للاقتصاد السعودي.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن المملكة العربية السعودية من تلبية طموحات ترامب الاستثمارية في ظل هذه التحديات الاقتصادية؟