صندوق النقد يُعدّل توقعاته لنمو اقتصاديات النفط العربية حتى 2025
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على حركة التداولات، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لأكبر الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية والعراق، حتى نهاية عام 2025.
تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على النفط
أشار تقرير الصندوق إلى انخفاض متوقع في نمو اقتصاديات الدول النفطية العربية، مرجعًا ذلك إلى تراجع الطلب العالمي على السلع، بما في ذلك النفط، نتيجة التوترات التجارية. وقد ساهم تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الصادرات من خارج منظمة “أوبك” في تعزيز هذا التراجع. في المقابل، برزت بعض السلع كملاذ آمن، أبرزها الذهب، الذي شهد إقبالًا متزايدًا في ظل هذه الظروف.
تعديل توقعات صادرات النفط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لصادرات الدول العربية الرئيسية للنفط بمقدار 1.7 نقطة مئوية، متوقعًا أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لهذه الدول إلى 2.3% فقط. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وتصاعد حدة التوترات التجارية العالمية.
انخفاض متوقع في أسعار النفط
خفض الصندوق توقعاته لأسعار النفط العالمية بنحو 6 دولارات للبرميل مقارنة بتوقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يستقر متوسط سعر برميل النفط عند 66.9 دولار بنهاية العام الجاري.
