صندوق النقد يشيد بقفزة احتياطي مصر من النقد الأجنبي وانحسار التضخم
شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر تحسنًا ملحوظًا، أشادت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، مثنيةً على قدرة مصر على ضبط معدلات التضخم. فقد ارتفع الاحتياطي بنحو 15.38 مليار دولار، بنسبة 46.4%، خلال الفترة من نهاية يوليو 2024 (33.14 مليار دولار) حتى نهاية مايو 2025، ليصل إلى 48.52 مليار دولار.
ويتوزع هذا الاحتياطي بين رصيد عملات أجنبية بقيمة 34.809 مليار دولار، واحتياطي ذهب بلغ 13.679 مليار دولار، وحقوق سحب خاصة لدى الصندوق بقيمة 41 مليون دولار.
انحسار التضخم في مصر
على صعيد معدلات التضخم، شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من ذروتها التي تجاوزت 35% في فبراير 2024 إلى 16.8% في مايو 2025 (معدل التضخم العام)، وإلى 13.1% (معدل التضخم الأساسي)، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
صندوق النقد الدولي ومراجعة قرض مصر
فيما تترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، أكدت كوزاك دمج المراجعتين الخامسة والسادسة. وسيتم إدراجهما على جدول اجتماعات المجلس خلال خريف 2025.
ويرجع هذا الدمج، وفقًا لكوزاك، إلى ترقب الصندوق لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك تعديل برنامج دعم الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، وإصلاحات هيكلية لمنظومة الضرائب، والتوسع في تخارج الدولة من الاقتصاد.
تفاصيل قرض مصر من صندوق النقد
تبلغ قيمة الشريحة الخامسة والسادسة مجتمعتين أكثر من 2.4 مليار دولار (1.2 مليار دولار لكل شريحة). وكان الصندوق قد رفع قيمة برنامج قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024. وبلغ إجمالي ما صرفته مصر من القرض حتى نهاية أبريل 2025 أكثر من 3.2 مليار دولار، ليتبقى أكثر من 4.6 مليار دولار حتى نهاية 2026.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.8% في 2024/2025. كما يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 12.5% في العام المالي الجاري، وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أبريل 2025.
ويوصي الصندوق البنك المركزي المصري بالتمهل في تخفيض أسعار الفائدة خشية عودة ارتفاع التضخم، في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية. ويتوقع أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 73 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
