صندوق النقد الدولي يكشف أسرار تغيير توقعاته للاقتصاد المصري

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري تغيرات ملحوظة، أثارت تساؤلات حول أسبابها. في تطور لافت، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025 إلى 4%، بدلاً من 3.8%، بينما خفضها في العام المالي 2025/2026 إلى 4.1%، بدلاً من 4.3%.

أداء القطاعات غير النفطية وراء رفع التوقعات

أرجعت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث بصندوق النقد الدولي، رفع توقعات النمو للعام المالي الحالي إلى الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وفي مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الاتصالات. وأكدت كويفا في مؤتمر صحفي أن البيانات الواردة من مصر أظهرت انتعاشة ملحوظة في هذين القطاعين، ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تأخر برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب خفض توقعات 2025/2026

على صعيد آخر، بررت كويفا خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% بتأخر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحديدًا الطروحات الحكومية. وأشارت إلى أن تأجيل هذه الطروحات أثر على توقعات النمو، مؤكدة أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح لتحقيق مستهدفات النمو المرجوة.

تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل

في سياق متصل، أرجأ صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، إلى الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم دمجها مع المراجعة السادسة.

جهود الحكومة المصرية لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح مدبولي أن هذه الوحدة ستكون لديها قاعدة بيانات شاملة بأصول الدولة، خاصة تلك المقرر طرحها في الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.