صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي.. ولكن المخاطر لا تزال قائمة

في ظل تطورات اقتصادية متسارعة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية، وانخفاض معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة. ولكن، على الرغم من هذا التفاؤل الحذر، حذر الصندوق من استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي، رغم تحسن التوقعات، لا يزال يعاني، خاصة مع استمرار الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية. وأكد بيير-أوليفييه جورينشاس، كبير اقتصاديي الصندوق، أن الوضع الحالي، وإن كان أفضل من المتوقع، لا يزال محفوفًا بالمخاطر.

النمو العالمي في ظل التحديات

رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في عام 2025، و3.1% في عام 2026. هذه الأرقام، وإن كانت أعلى من التوقعات السابقة، لا تزال أقل من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا. ويتوقع الصندوق تراجع التضخم العالمي إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، مع توقعات ببقاء التضخم فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها العالمي

أوضح الصندوق أن انخفاض معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ساهم في تحسين التوقعات، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته السابقة. وتشكل الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي طالت العديد من الدول، عامل ضغط على الاقتصاد العالمي. وتثير التهديدات بزيادة الرسوم مخاوف من تفاقم الأوضاع.

توقعات النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين

رفع الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.9% في 2025، و2.0% في 2026، بفضل قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد. كما رفع توقعاته لمنطقة اليورو إلى 1.0% في 2025، مدفوعًا بزيادة صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة. أما الصين، فقد شهدت أكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، نتيجة أدائها القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.

التجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد

عدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا، لكنه خفض توقعاته لعام 2026. وأكد أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية. وحذر جورينشاس من أن موجة الشراء المسبق لتجنب الرسوم ستتلاشى، ما سيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في المستقبل.