صندوق النقد الدولي يحذر مصر من التسرع في خفض سعر الفائدة

في تحذيرٍ جديد للاقتصاد المصري، دعا صندوق النقد الدولي إلى دراسة متأنية لأي خطوات مستقبلية لخفض سعر الفائدة، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات. ويأتي هذا التحذير في ظل حالة من التوتر التجاري العالمي، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على اقتصادات الدول الناشئة، ومن بينها مصر.

التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية

أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى التوترات التجارية العالمية الناتجة عن السياسات الحمائية لبعض الدول الكبرى. وأكد أن هذه السياسات ستنعكس على أسعار السلع العالمية، مما يؤثر على اقتصادات الدول الكبيرة، وخاصةً الاقتصادات الناشئة. ونبه أزعور إلى ضرورة مراعاة هذه التطورات عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

الحرب التجارية العالمية وتذبذب أسعار السلع

شهدت الأسواق العالمية تذبذباتٍ ملحوظة في أسعار السلع، مثل الذهب والنفط، في أعقاب القرارات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ويعود هذا التذبذب إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.

خفض الفائدة في مصر وتراجع التضخم

جاء قرار خفض سعر الفائدة في مصر عقب تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.6%. ويبدو أن البنك المركزي المصري قد اتخذ هذا القرار في ضوء التغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية، بما في ذلك البنك الفيدرالي الأمريكي.

دعوة إلى الحذر ودراسة متأنية

شدد أزعور على أهمية دراسة الظروف الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على المدى البعيد قبل اتخاذ أي قرارات بشأن سعر الفائدة. وأكد على ضرورة توخي الحذر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

يذكر أن كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد خفضا توقعاتهما لنمو الاقتصاد العالمي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تجاوز نسبة 3% بنهاية عام 2025، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط.