صندوق النقد الدولي ومصر: شريحة الـ 1.2 مليار دولار على الأبواب؟
في انتظار اجتماع حاسم لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، تترقب مصر بفارغ الصبر قرار الموافقة على صرف الشريحة المالية الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج القرض الممدد الموقع مع الصندوق.
مصر وصندوق النقد: رحلة نحو الاستقرار الاقتصادي
يمثل هذا القرض، الذي يصل إجماليه إلى 8 مليارات دولار، شريان حياة للاقتصاد المصري، حيث تم صرف أربع شرائح حتى الآن بقيمة 3.18 مليار دولار. وينتهي أجل البرنامج في ديسمبر من العام المقبل، بعد 46 شهرًا من التعاون المثمر بين الطرفين.
تفاؤل حذر من قبل صندوق النقد
أعربت بعثة صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء مراجعتها الخامسة للاقتصاد المصري في مايو الماضي، عن تفاؤلها الحذر إزاء التقدم المُحرز. وأشارت إلى استقرار الاقتصاد الكلي، ورفعت توقعاتها للنمو في السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، بفضل نتائج النصف الأول من العام التي فاقت التوقعات.
ومن النقاط الإيجابية التي سجلتها البعثة، زيادة حصة الاستثمار الخاص إلى ما يقرب من 60% في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 38.5% في الفترة نفسها من العام السابق.
تحديات تواجه الاقتصاد المصري
على الرغم من الإيجابيات، أشارت البعثة إلى بعض التحديات، مثل ارتفاع التضخم الطفيف إلى 13.9% في أبريل، واتساع الحساب الجاري، نتيجة لارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس، على الرغم من قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وصفات صندوق النقد لتحسين الأداء الاقتصادي
شدد صندوق النقد على أهمية تعزيز الحصافة المالية، وتحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام، لاحتواء ضغوط الطلب. كما رحب بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وحث على مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم الإنفاق على الاحتياجات التنموية والاجتماعية.
وأشادت البعثة بجهود الحكومة المصرية لوضع استراتيجية لإدارة الدين العام، بهدف تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين. وأكدت على ضرورة تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، وتطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
متى تُصرف الشريحة الخامسة؟
توقع وزير المالية المصري، أحمد كجوك، صرف الشريحة الخامسة مطلع العام المالي 2025/2026، الذي يبدأ في أول يوليو 2025. أما الشريحة السادسة، فمن المقرر صرفها بعد المراجعة القادمة في منتصف سبتمبر 2025، وفقًا لتصريحات سابقة للصندوق.
