صندوق النقد الدولي ومصر: ترقب المراجعة الخامسة وقرار صرف شريحة الـ 1.2 مليار دولار
في انتظار قرار مصيري، تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية إدراج صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المصري على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي خلال شهر يوليو الجاري. يأتي هذا الترقب وسط آمال بتحقيق الشروط اللازمة للحصول على شريحة مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار متفق عليه بين مصر والصندوق.
مصر وصندوق النقد: ترقب صرف الشريحة الخامسة
أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في تصريحات صحفية، أن صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، متوقع في بداية العام المالي الحالي 2025-2026، مرجحًا أن يكون في شهر يوليو. يأتي ذلك بعد انتهاء بعثة الصندوق من إعداد تقرير المراجعة الخامسة خلال زيارتها لمصر في مايو الماضي. وبنجاح المراجعة، ستكون مصر قد حصلت على دفعة قوية لدعم اقتصادها.
الشريحة السادسة على الأبواب
إلى جانب الشريحة الخامسة، تستعد مصر لمناقشة الشريحة السادسة من نفس البرنامج التمويلي في سبتمبر المقبل، والتي تبلغ قيمتها أيضًا 1.2 مليار دولار. يذكر أن مصر قد تسلمت بالفعل 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، في إطار البرنامج الذي يستمر حتى سبتمبر 2026.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في العام المالي الماضي 2024-2025، متوقعًا أن يصل النمو إلى 4.3% في العام المالي الحالي 2025-2026. كما توقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 19.7% في العام المالي الماضي، على أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 12.5% في العام المالي الحالي.
أسباب تأخر إدراج المراجعة الخامسة
يرى محللون اقتصاديون أن تأخر صندوق النقد الدولي في إدراج موعد لمناقشة المراجعة الخامسة لمصر، قد يعود إلى ترقب أي تعديلات جديدة في هيكلة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الضرائب، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية.
