صندوق النقد الدولي في القاهرة: تفاؤل حذر مع الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

في زيارة هامة للعاصمة الإدارية، التقت بعثة صندوق النقد الدولي بوزيري الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتقييم التقدم المحرز. جاء اللقاء وسط أجواء من التفاؤل الحذر، حيث أشادت رئيسة البعثة، ايفانا فلادكوفا هولار، بالتحسن الملحوظ في معدلات النمو وانخفاض التضخم.

تفاؤل مشروط باستمرار الإصلاحات

أعربت هولار عن تفاؤلها بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، معربةً في الوقت ذاته عن أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت، مؤكدةً على ضرورة مواصلة العمل على مواجهة التحديات المؤقتة.

خطوات جادة في الإصلاح غير الضريبي

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى جهود دمج وتبسيط الرسوم الإدارية وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية. كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، تمهيدًا لإطلاق منصة “نافذة واحدة” أكثر تقدمًا.

مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”

أوضح الخطيب أن الوزارة تقود مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مركزةً على الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي. وكشف عن وجود وحدة مستقلة لمتابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وأخرى لتحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة استعدادًا للطرح.

الإطار التشريعي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير المالية، أحمد كوجك، على اهتمام الحكومة بتوفير الإطار التشريعي الملائم لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية القوانين الجديدة في توحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص. وأوضح أن الوزارة تعمل على تسريع إصدار هذه التشريعات لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار.

التزام مصر بمواصلة الإصلاحات

اختتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات صندوق النقد للمراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تتيح لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.