صندوق النقد الدولي: خارطة طريق مصر للتعافي الاقتصادي والحصول على التمويل

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كشف صندوق النقد الدولي عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري، مرسماً خارطة طريق للتعافي الاقتصادي والحصول على الدعم المالي. التقرير، الذي تناول تفاصيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق، أكد على ضرورة اتخاذ خطوات محددة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

تحسين الإيرادات وبيئة الأعمال.. أولويات مصرية

شدد الصندوق على أهمية تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال في مصر. كما أكد على ضرورة تسريع عمليات التخارج وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية. هذه الإجراءات، وفقاً للصندوق، ستضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تحديات إقليمية تؤثر على النمو

أقر التقرير بالتحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، لا سيما التوترات التي أثرت على إيرادات قناة السويس وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ورغم انخفاض معدل النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ 3.8% في السنة السابقة، أشار التقرير إلى تعافيه ليصل إلى 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025. كما سجل التضخم انخفاضاً ملحوظاً منذ سبتمبر 2023.

وعلى صعيد المالية العامة، اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحسن الرصيد المالي الأساسي ليصل إلى 2.5%، بفضل ضوابط الإنفاق الحكومي.

ضبط الإنفاق الحكومي.. هدف أساسي

ركز التقرير على جهود الحكومة المصرية للحد من الإنفاق الحكومي في النصف الثاني من السنة المالية، بهدف تحقيق المستهدفات المالية المحددة لسنة 2024-2025. وأشار إلى أن الأوضاع الخارجية، بما فيها الحرب في السودان وتدفق اللاجئين، والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023، قد تؤثر على الوضع الاقتصادي في مصر.

ورغم هذه التحديات، أشاد الصندوق بقرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، والذي ساهم في سد الفجوات مع السعر الموازي وزيادة التداولات في السوق بين البنوك. كما أبرز التقرير قوة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.