صندوق الثروة النرويجي يُراجع استثماراته في إسرائيل ويُخرج 6 شركات

في خطوةٍ مفاجئة، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا، عن مراجعةٍ ربع سنويةٍ لاستثماراته في إسرائيل، بالتزامن مع قراره إبعاد 6 شركاتٍ ذات صلةٍ بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية الضخمة.

صندوق الثروة يُعيد حساباته في إسرائيل

أثار إعلان الصندوق، الذي تُقدر أصوله بنحو تريليوني دولار، ضجةً واسعة، خاصةً مع غموضه حول هوية الشركات الست المُستهدفة. وأكد الصندوق أنه سيكشف عن أسمائها فور اكتمال عملية التخارج، مُشددًا على استمرار هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له في تقييم الشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.

مراجعةٌ مستمرةٌ وتخارجٌ مُتوقعٌ

يأتي هذا القرار في أعقاب توقعاتٍ سابقةٍ بتخارج الصندوق من شركاتٍ إسرائيليةٍ أخرى، ضمن مراجعته المُستمرة لامتثال استثماراته للمعايير الأخلاقية، في ضوء الوضع المُتَأزِم في قطاع غزة والضفة الغربية. وكان الصندوق قد أنهى عقودًا مع ثلاث شركاتٍ لإدارة الأصول الخارجية تُدير بعض استثماراته في إسرائيل، كما تخارج من بعض استثمارات محفظته في الدولة بسبب الأزمة الإنسانية المُتفاقمة في غزة.

مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تحت المجهر

انطلقت هذه المراجعة في مطلع الشهر الحالي، مدفوعةً بتقارير إعلامية أفادت بامتلاك الصندوق حصةً تتجاوز 2% في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تُقدم خدماتٍ للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وقد أعلن الصندوق الأسبوع الماضي بيع حصته في شركة “بيت شيمش” المحدودة للمحركات.

تخارجٌ من 11 شركةً حتى الآن

قامت “نورجيِس بنك إنفستمنت مانجمنت”، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي التي تُدير الصندوق، بالتخارج من 11 شركةً، بما في ذلك “بيت شيمش”. يُذكر أن الصندوق كان يمتلك حصصًا في 61 شركةً إسرائيليةً حتى نهاية يونيو الماضي، دون الكشف عن أسماء الشركات الأخرى التي تم التخارج منها. وفي تصريحٍ مُلفت، أشار تروند جرانده، نائب الرئيس التنفيذي لـ”نورجيِس بنك إنفستمنت مانجمنت”، إلى احتمالية وجود عمليات تخارجٍ أخرى، دون تحديد عدد الشركات المُتَأثِرة.

الحكومة النرويجية تُؤكد موقفها

على صعيدٍ متصل، استبعدت الحكومة النرويجية مرارًا وتكرارًا سحب استثماراتها من إسرائيل ككل، مُؤكدةً أن هذا يُعادل سحب الاستثمارات من الشركات لمجرد كونها إسرائيلية.