صكوك سيادية جديدة بقيمة ملياري دولار.. مصر تُعزز اقتصادها في البحر الأحمر

في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تستعد وزارة المالية لطرح صكوك سيادية جديدة بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسابيع القادمة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتمويل سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي صدرت في يونيو 2015.

قطعة أرض على البحر الأحمر ضمانًا للصكوك

تشير تقارير إلى أن مصر تعتزم إصدار صك سيادي إسلامي خاص لإحدى الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات. وتستند هذه التقارير إلى ما نشرته الجريدة الرسمية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وأكدت الجريدة الرسمية أن هذا القرار، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى استخدام هذه الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

مصر تتجه نحو إصدار صكوك بالجنيه المصري

يأتي هذا الإصدار في ظل سعي الحكومة لطرح أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل 2025-2026، ما يعكس توجهًا نحو تنويع أدوات التمويل وتقوية السوق المالية المحلية.

نجاحات مصر السابقة في سوق الصكوك

تجدر الإشارة إلى أن مصر دخلت سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت 1.5 مليار دولار. وشهد الطرح الأول تغطية اكتتاب بأربعة أضعاف، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت إلى 6.1 مليار دولار، مما يؤكد جاذبية الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية المصرية.