صحيفة الحالة الجنائية خالية بعد 3 سنوات من إيقاف التنفيذ.. حكم قضائي جديد يُلزم الداخلية بالمسح

في حكمٍ جديدٍ له دلالاتٌ هامة، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري بأحقية المواطنين في مسح الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ من صحيفة الحالة الجنائية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدورها. ويُلزم هذا القرار مصلحة الأمن العام بمسح هذه الأحكام من سجلاتها الإلكترونية، بما يتوافق مع الضوابط القانونية لاستبعاد المعلومات الجنائية.

مسح الأحكام من السجلات بعد 3 سنوات

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي يُنظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية. ويُشير الكتاب بوضوح إلى وجوب استبعاد القضايا الصادرة فيها أحكام مع إيقاف التنفيذ بعد انقضاء ثلاث سنوات، شريطة أن تتعلق باتهام واحدٍ فقط. كما يُؤكد على استبعاد جميع القضايا المماثلة بعد انقضاء المدة ذاتها.

حالة بورسعيد نموذجًا

وذكرت المحكمة حالةً عمليةً في مدينة بورسعيد، حيث صدر حكمٌ بحبس أحد المواطنين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد. وقد انقضت هذه المدة في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف. وأكدت المحكمة أن استمرار إدراج هذه القضية في سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية يُعد مخالفةً صريحةً للضوابط القانونية، ويفتقر إلى أي سندٍ قانوني.

إعادة التأهيل ومراعاة حقوق المواطنين

يأتي هذا الحكم القضائي تأكيدًا على مبدأ إعادة التأهيل ومنح المواطنين فرصةً جديدةً بعد انقضاء مدة العقوبة. ويُشدد على أهمية التوازن بين إنفاذ القانون من جهة، وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، بما في ذلك الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة، من جهة أخرى. ويُعتبر هذا الحكم خطوةً هامةً في حماية حقوق المواطنين وضمان عدم الإضرار بهم بسبب أحكامٍ سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية.