الأخبار

شيمي: إدارة الأصول ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر

تشهد مصر طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وفي قلب هذه النهضة يبرز دور إدارة الأصول كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لتطوير نظم إدارة الأصول والمرافق في الشركات التابعة، سواءً على مستوى المصانع أو المقرات الإدارية أو المجمعات السكنية والتجارية.

منتدى مصر لإدارة المرافق: منصة لتبادل الخبرات

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق والمعرض المصاحب له، الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء ورواد الصناعة والشركات المتخصصة. وأشار شيمي إلى انطلاق مشروعات طموحة لإعادة تأهيل الأصول واستغلالها بكفاءة وشفافية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا.

التحول الرقمي: ربط إدارة الأصول بالتكنولوجيا

أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على دمج التحول الرقمي في إدارة الأصول من خلال تطبيق نظم ذكية لرصد الأعطال، وجدولة الصيانة، ومتابعة الأداء في الوقت الفعلي. هذه الخطوة من شأنها تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاجية.

إدارة المرافق: أكثر من مجرد نشاط تشغيلي

أكد الوزير أن إدارة المرافق لم تعد مجرد نشاط تشغيلي، بل أصبحت منظومة متكاملة ترتبط بالبنية التحتية، الاستدامة، الاقتصاد، وجودة الحياة. فهي علم وتقنية ذات رؤية مستقبلية تهدف إلى تعظيم كفاءة الأصول، ترشيد الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين في المرافق العامة والخاصة، سواءً الصناعية أو الخدمية.

الاستدامة البيئية: دمج البعد البيئي في إدارة المرافق

شدد شيمي على أهمية دمج البعد البيئي في إدارة المرافق، من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، بهدف تقليل الانبعاثات، ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جولة تفقدية في المعرض المصاحب

اختتم الوزير فعاليات اليوم بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية في مجال إدارة المرافق. وأشاد بمستوى العارضين والمشاركات التي تعكس التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا على أهمية دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى