شراكة مصرية صينية عملاقة تلوح في أفق صناعة الغزل والنسيج

في خطوة تعكس متانة العلاقات المصرية الصينية، بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد صيني رفيع المستوى، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصةً في قطاع الغزل والنسيج الحيوي.

وفد صيني رفيع المستوى يبحث فرص الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج المصري

ضم الوفد الصيني 37 مستثمرًا وممثلين عن 25 شركة صينية عملاقة في مجال الغزل والنسيج، برئاسة چانغ تاو، نائب مدير التسويق في المجلس الوطني الصيني للمنسوجات ونائب رئيس جمعية المنسوجات الصينية. وجاءت هذه الزيارة لبحث فرص الشراكة في صناعة الغزل والنسيج المصرية، التي تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

استعراض تاريخ صناعة الغزل والنسيج المصرية وخطط التطوير الطموحة

استعرض الجانب المصري تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر، بدءًا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تأسست قبل قرن من الزمان، بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة، المعروف بجودته عالميًا. كما تم عرض استراتيجية التطوير الطموحة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي تشمل خطة شاملة لإعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية والتسويقية لعشر شركات تابعة، بما يخلق فرصًا استثمارية واعدة.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج: استعادة الريادة المصرية

أكد المهندس محمد شيمي على عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف إلى استعادة مكانة مصر الرائدة عالميًا في هذا القطاع، من خلال إنتاج منتجات عالية الجودة، واعتماد أحدث التكنولوجيات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الحصة السوقية.

مقومات استثمارية جاذبة وفرص شراكة واعدة

سلط الوزير الضوء على المقومات الاستثمارية الجاذبة في مصر، ومنها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، وجودة القطن المصري، والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المصانع. وتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تقدمها الشركات التابعة، بما في ذلك الغزول، الأقمشة، الملابس الجاهزة، المنسوجات المنزلية، والمستلزمات الطبية.

دعوة مفتوحة للتعاون وبناء شراكات مثمرة

وجه الوزير الدعوة للوفد الصيني لزيارة المصانع الجديدة، والاطلاع على القدرات التكنولوجية المتطورة، وبحث سبل التعاون المشترك. وأكد استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الشراكات المحتملة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.