شراكة استراتيجية: البنك الدولي يدعم مصر في رحلة التنمية المستدامة

في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حول تطورات شراكته الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية. يأتي هذا التقرير في ضوء تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم جهود الدولة من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتقارير التشخيصية لمختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى تمويل سياسات التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على أهمية هذه الشراكة التاريخية بين مصر والبنك، مشيرة إلى أن مصر تُعد من الدول المؤسسة للبنك الدولي ومؤسساته التابعة. وأوضحت أن هذه الشراكة امتدت لعقود، وساهمت في دعم الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص.

وشددت المشاط على حرص الوزارة على تطوير أوجه الشراكة مع البنك بما يدعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، ويعزز حوكمة الإنفاق الاستثماري. كما أكدت على أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة جهود التنمية يُمثل أحد أهم أولويات الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في الوقت الحالي.

محفظة شراكة متنوعة

سلط التقرير الضوء على تطور محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعتبر مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ بدء البنك دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، موّل البنك أكثر من 201 مشروعًا بقيمة 27.5 مليار دولار، مُركزًا على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى إطار الشراكة القطرية الجاري تنفيذه للفترة من 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، وخلق بيئة مواتية لتنمية خضراء ومرنة وشاملة. ويركز هذا الإطار على تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين مخرجات رأس المال البشري، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والبيئية.

وأوضح التقرير أن المشروعات المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي ساهمت في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، بالإضافة إلى تعزيز حصول 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل. كما استفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، وحصل 750 ألف شخص على خدمات مالية.

وحسب التقرير، فقد استفاد 1.1 مليون شخص من خدمات صرف صحي مُحسنة، بينما استفاد 30.3 مليون شخص من خدمات النقل عبر السكك الحديدية المطورة والآمنة. كما استفاد 8 ملايين شخص في صعيد مصر من تطوير البنية التحتية.

الاستثمار في رأس المال البشري

استعرض التقرير الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الحماية الاجتماعية من خلال مشروعات الصحة والتعليم. وأشار إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يُعد من أبرز البرامج المشتركة، حيث ساهم في توفير الدعم النقدي والحماية لملايين الأسر، بواقع 5.2 مليون أسرة (ما يقرب من 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء) حتى يونيو 2025. وتساعد هذه التحويلات على تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، مثل تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والتأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية.

كما أشار التقرير إلى التعاون مع الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، مثل مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي C من خلال حملة 100 مليون صحة.

خلق فرص العمل

أوضح التقرير أن مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف” ساهم في تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، خاصة النساء والشباب، من خلال توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات عالية النمو. وقد خلق المشروع أكثر من 400 ألف وظيفة، ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد (43% منهم من النساء و43% من الشباب).

التقارير التشخيصية

أكد التقرير على أهمية التحليلات الاقتصادية والتقارير التشخيصية في التعاون مع الحكومة، حيث تُسهم في تحسين السياسات الحكومية، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة. ومن بين هذه التقارير، تقرير “استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان في مصر”.

قطاع الطاقة المتجددة

استعرض التقرير الشراكة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في دعم إنشاء وتنفيذ سياسة “تعريفة التغذية”. وقد ساهمت هذه السياسة في فتح السوق لإنتاج الطاقة من القطاع الخاص، وأدت إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة توليد شمسية قدرها 1465 ميجاوات.

وقد حققت الشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومصر إنجازات مهمة في أهداف التنمية المستدامة. وبالرغم من هذه الإنجازات، ما زال هناك المزيد لتحقيقه، وتؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعم مصر في مسيرتها نحو تحسين حياة شعبها.

يُذكر أن المحفظة الجارية للشراكة بين مصر والبنك الدولي تضم 13 مشروعًا جاريًا بقيمة تمويلات 6.5 مليار دولار.