سايب يحقق قفزة قوية في الأداء بالربع الأول من 2025.. نمو محفظة القروض 17%
حقق بنك الشركة المصرفية «سايب» أداءً مُلفتًا خلال الربع الأول من عام 2025، مُسجلًا نموًا قويًا في محفظة القروض والودائع، مدفوعًا باستراتيجية توسعية طموحة وبوادر تعافي الاقتصاد المصري.
نمو متزايد في محفظة القروض والودائع
بلغت محفظة القروض بالعملة المحلية 51 مليار جنيه مصري بنهاية مارس الماضي، مُحققةً نسبة نمو 17%، بزيادة قدرها 8 مليار جنيه مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، والتي سجلت 43 مليار جنيه. كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 83 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بنسبة نمو 13%، بزيادة 9 مليار جنيه مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، والتي سجلت 74 مليار جنيه.
إيرادات وأرباح قياسية
على صعيد قائمة الدخل، بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.979 مليار جنيه (المعادل لـ 39.126 مليون دولار أمريكي)، بينما وصل صافي الربح إلى 390 مليون جنيه (المعادل لـ 7.7 مليون دولار أمريكي). ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تضافر جهود جميع قطاعات الأعمال والدعم المُقدم من القطاعات المساندة.
استراتيجية توسعية تعزز مكانة البنك
تُؤكد هذه النتائج نجاح بنك سايب في تحقيق معدلات نمو مُستدامة، مُركزًا على التوسع في قطاعات التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُعزز من مكانته في السوق المصرفي المصري.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2025 بوادر تعافٍ واضحة، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن مستويات السيولة في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني المُقدم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاستراتيجيين. كما ساهمت هذه التطورات في رفع التصنيف السيادي لمصر من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ما عزز ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال.
دورة تيسير نقدي لتحفيز النمو
أتاحت هذه المؤشرات الإيجابية للبنك المركزي المصري بدء دورة تيسير نقدي، عبر خفض أسعار الفائدة، بهدف تحفيز النشاط الائتماني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
