زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات بقرار من الرقابة المالية

في خطوة تعكس قوة ومتانة البنك المصري لتنمية الصادرات في السوق المصرفية المصرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتمادها تقريرًا يفيد بزيادة رأس مال البنك.

زيادة رأس المال

أوضحت الرقابة المالية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، أن رأس المال المصدر والمدفوع للبنك قد ارتفع من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه. وتأتي هذه الزيادة بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.3741998378 سهم لكل سهم تقريبًا، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

أرباح قياسية للبنك

يأتي هذا القرار في ظل الأداء المالي القوي الذي شهده البنك خلال العام الماضي. فقد حقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحًا بلغت 5.21 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. كما ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 24.91 مليار جنيه، مقابل 13.96 مليار جنيه في 2023، وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 8.68 مليار جنيه، مقابل 5.71 مليار جنيه في 2023.

أداء قوي على مستوى الأعمال المستقلة

على صعيد الأعمال المستقلة، سجل البنك أيضًا أداءً قويًا، محققًا أرباحًا بلغت 5.17 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ 3.12 مليار جنيه في 2023. هذه النتائج المتميزة تعكس استراتيجية البنك الناجحة وقدرته على تحقيق نمو مستدام.