زواج ذوي الهمم في مصر.. بين الشرع والقانون وواقع المجتمع
أثار زواج فتاة من محافظة الشرقية بشاب من ذوي متلازمة داون جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مشروعية وقانونية زواج ذوي الهمم.
رأي دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز زواج المعاق ذهنيًا، مؤكدةً أن الزواج حق من حقوقه الإنسانية، فهو إنسان له عواطفه واحتياجاته، ويحتاج إلى السكن والنفقة والرعاية. مع التنبيه على ضرورة أن يتم الزواج من خلال ولي أمره، وليس بنفسه.
الحق في الزواج مكفول شرعًا
أوضحت دار الإفتاء أن هذا الحق ثابت شرعًا، فإذا جاز زواج المجنون جنونًا مطبقًا، فمن باب أولى جواز زواج المعاق إعاقة ذهنية يسيرة، ما دام محاطًا بالعناية والرعاية اللازمتين.
الجانب القانوني لزواج ذوي الهمم
أكد المحامي طارق جبر، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه لا يوجد نص في القانون المصري أو القوانين العالمية يمنع زواج ذوي الهمم. رفض بعض أفراد المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي أساس قانوني، بل هو تحامل غير مبرر.
لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
أوضح جبر في تصريحات تلفزيونية، أن القانون لم ينص صراحةً على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته، سواء كانت ذهنية أو جسدية. فقد منحت الدولة المصرية ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، منها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية وتحرمهم من حق إنساني أساسي كالزواج؟
ضرورة تنظيم قانوني دقيق
أشار جبر إلى أهمية وجود تنظيم قانوني دقيق يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق المطلوبة من أي شخص عند الزواج.
وفي حال كان الطرف الآخر على علم بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد مانع قانوني من إتمام الزواج. وأكد جبر أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إصدار أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
