زلزال في السكة الحديد: كامل الوزير يُطيح بـ11 مسؤولاً بسبب مخالفات مالية وإدارية

في خطوة مفاجئة هزت أركان هيئة السكة الحديد، قرر الدكتور كامل الوزير، وزير النقل، إحالة 11 موظفًا للتحقيق، في أعقاب الكشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وجاء القرار الصارم بمثابة رسالة واضحة تؤكد عدم التسامح مع أي تجاوزات، مهما كان موقع المتورطين.

إحالة جماعية للمجلس التأديبي

شمل قرار الوزير إحالة 11 من مسؤولي السكة الحديد، بينهم مديرين ونوابهم، إلى المجلس التأديبي ونيابات التأديب. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة داخل الهيئة. في المقابل، كافأ الوزير الموظف الشجاع الذي أبلغ عن هذه المخالفات بترقية استثنائية، تقديرًا لأمانته ووطنيته.

مكافأة للمبلغ وتغييرات مرتقبة

لم يقتصر قرار الوزير على إحالة المتورطين للتحقيق، بل امتد ليشمل ترقية الموظف الذي كشف عن المخالفات، في بادرة تشجع على الإبلاغ عن أي تجاوزات. وفي تطور لافت، تم تكليف المهندسة عبير صبحي حمدي بمهام مدير إدارة صيانة هندسة السكة بالزقازيق وأبو حماد، بعدما تقدمت بشكوى رسمية كشفت فيها عن مخالفات إدارية بالمنطقة، ما أدى لوقف نائب رئيس الهيئة للبنية الأساسية عن العمل. وتشير التوقعات إلى حركة تغييرات واسعة في قيادات السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة الانضباط ومكافحة الفساد.

كامل الوزير يُشدد على المساءلة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها كامل الوزير لضبط الأداء داخل وزارة النقل، والتصدي بحزم لأي محاولات للفساد. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تحسين خدمات السكة الحديد، وكسب ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على مواجهة الفساد الإداري.

خطوات جادة نحو تطوير السكة الحديد

يُنظر إلى هذه الإجراءات كخطوة جادة نحو تطوير منظومة السكة الحديد، وتحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الجهود في استعادة ثقة المصريين في هيئة السكة الحديد، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل بمصر.