رفض طعن صيدلية أبو تشت: معركة قانونية تنتهي بتأييد إغلاقها

في تطور جديد لقضية صيدلية أبو تشت بمحافظة قنا، أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من مالك الصيدلية ضد حكم إغلاقها. وكانت محكمة القضاء الإداري بقنا قد أصدرت حكمًا بإلغاء ترخيص الصيدلية لنقلها إلى شارع المستشفى، لمخالفتها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.

لماذا أغلقت الصيدلية؟

استند قرار نقل ترخيص الصيدلية، المعروف إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء”، إلى نص قانوني ألغي بأثر رجعي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. كان هذا الاستثناء التشريعي يسمح بنقل الصيدليات في حالات هدم العقار دون التقيد بشرط المسافة البالغ 100 متر.

تفاصيل القضية

كانت الصيدلية مرخصة في شارع بورسعيد بأبو تشت، ونُقلت إلى شارع المستشفى بعد هدم العقار الأصلي. تبين أن المسافة بين موقعها الجديد وصيدلية مجاورة تقل عن 100 متر، ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. رُفعت القضية بواسطة الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن صيدلانية تملك الصيدلية المجاورة.

حجية الأحكام الدستورية

أكد تقرير هيئة المفوضين أن الأحكام الدستورية لها حجية مطلقة، وتُعد كاشفة لانعدام النص القانوني منذ صدوره، ما يُبطل القرارات والتراخيص المبنية عليه. وأشار التقرير إلى أن الجهة الإدارية لم تجرِ معاينة فنية قبل إصدار قرار النقل، واكتفت بالاستثناء التشريعي الملغي.

رفض طلب ندب لجنة خبراء

رفض التقرير طلب الطاعن بندب لجنة خبراء لقياس المسافة، لأن الجهة الإدارية أقرت بعدم قيامها بأي معاينة، واعتمدت على نص استثنائي غير دستوري. وشددت المحكمة على أن شرط المسافة ضمانة للتخطيط العادل للخدمة الدوائية، ويمنع التزاحم والتنافس غير المشروع، ما يحقق مصلحة المرضى.

الخلاصة

أوصت هيئة المفوضين برفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإداري بإغلاق الصيدلية.