رفض تجنيس فلسطيني في مصر لأسباب أمنية | قرار وزير الداخلية يُثير الجدل

في قرارٍ مفاجئ، رفض وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، طلب تجنيس الفلسطيني أحمد محمد أحمد الشاعر، المولود في فلسطين عام 1994، بالجنسية المصرية. القرار رقم 564 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، أثار جدلاً واسعاً، خاصةً وأن الطلب قُدّم استنادًا إلى جنسية والدته المصرية، مريم سعيد محمد، وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

دواعٍ أمنية وراء رفض التجنيس

أشار القرار إلى “دواعٍ أمنية” كسببٍ رئيسي لرفض طلب التجنيس، دون الخوض في تفاصيل هذه الدواعي. يُذكر أن القرار استند إلى التفويض الممنوح للواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بموجب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، والذي يخوّله ممارسة اختصاصات وزير الداخلية فيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية.

القرار يُثير تساؤلات حول معايير التجنيس

أثار القرار تساؤلاتٍ مُلحة حول معايير التجنيس في مصر، ومدى تأثير الاعتبارات الأمنية على منح الجنسية، خاصةً في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين مصريًا. هذا القرار يُلقي الضوء على التحديات التي تواجهها بعض الفئات في الحصول على الجنسية المصرية، حتى مع وجود روابط عائلية واضحة.