رسوم المحاكم الجديدة تشعل غضب المحامين.. تصعيد مرتقب!
كتب: أحمد محمود
في أوائل مارس الماضي، فجَّر قرار محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية والخدمات المميكنة موجةً من الغضب داخل أروقة نقابة المحامين، ما دفع مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ ضمَّ نقباء الفروع لمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على حق التقاضي، خاصةً للفئات غير القادرة.
نقابة المحامين تصف القرار بـ”المخالف للدستور”
لم يتوانَ مجلس النقابة عن إصدار بيانٍ رسمي وصف فيه الرسوم الجديدة بأنها مخالفة للدستور، وفوَّض النقيب عبد الحليم علام بالتفاوض مع الجهات المعنية سعياً لحماية حق التقاضي للمواطنين. وأعلن المجلس انعقاده الدائم لمتابعة تطورات الأزمة. إلا أن مساعي النقيب لم تُثمر عن جديد، ما دفع مجلس النقابة لاتخاذ قرارٍ بالتصعيد والإضراب عن توريد الرسوم القضائية لمحاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس، مع تشكيل غرفة عمليات بالنقابة لمتابعة تنفيذ القرار.
علام يُتوعد المخالفين بالتحويل للتأديب
لوح النقيب عبد الحليم علام باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي محامٍ يخالف قرار الإضراب. وبالفعل، أظهرت الصور خلو حجرات التوريد بالمحاكم من المحامين، وشهدت بعض النقابات الفرعية وقفات احتجاجية رافضةً للزيادات. ورغم ذلك، لم تصدر أي جهة رسمية أيَّ إشارةٍ لإلغاء القرار أو حتى تخفيضه، ما دفع النقيب لدعوة مجلس النقابة لاجتماعٍ عاجلٍ الثلاثاء المقبل لبحث خطوات تصعيدية جديدة.
خبراء: الرسوم الجديدة “غير متناسبة” مع الخدمات
من جانبه، انتقد المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، الرسوم الجديدة، مؤكداً أنها غير متناسبة مع الخدمات المقدمة للمواطن، وأشار إلى أنَّ وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى هما الجهتان المخولتان بإقرار مثل هذه الزيادات، مع مراعاة التناسب بين الرسوم والخدمات المقدمة.
برلماني: الزيادات “مخالفة للدستور”
أعلن النائب البرلماني إيهاب رمزي أن الزيادات الجديدة في الرسوم القضائية تتنافى مع الدستور، ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة في البرلمان، كما أنها تعيق حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن. وأكد رمزي أن هذه الزيادات، وإن جاءت تحت مسمى التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية، إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذي كفله الدستور المصري..
ويترقب الجميع اجتماع مجلس النقابة المقرر عقده الثلاثاء المقبل لمعرفة الخطوات القادمة في هذه الأزمة، وسط مخاوف من تعطل مصالح المتقاضين.
