رانيا المشاط: مصر تستثمر في التحول الاقتصادي وسط مشهد عالمي متغير

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة.

مؤتمر صندوق النقد الدولي يناقش توجيه السياسات الاقتصادية في ظل مشهد عالمي متغير

عُقد المؤتمر بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير». وحضره نائجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، و جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لكلية باريس للاقتصاد، و باري آيشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، و مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، و يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.

مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا لمواجهة التحديات العالمية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل الحكومة على تطبيقه في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأشارت إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وأثر ذلك على جذب الاستثمارات الخاصة. وأكدت أن هذا النهج الذي اتبعته مصر خلال السنوات الماضية حقق تحولات إيجابية.

تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي

أوضحت المشاط أن الحكومة تسعى منذ مارس 2024 إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي لتجنب الصدمات الداخلية والخارجية التي أثرت سابقًا على برامج الإصلاح. وأشارت إلى اتباع سياسات مالية ونقدية متناسقة، والتنسيق المستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وتفهم المواطنين لأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف ويزيد من التنافسية.

تشجيع القطاع الخاص ودعم الصناعات التحويلية

أكدت المشاط استمرار الحكومة في تقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يُسهم بشكل بارز في النمو الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى انتعاش الصادرات المصرية بفضل نظام سعر الصرف المرن.

سردية وطنية جديدة للتنمية الاقتصادية

أعلنت المشاط عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل، والتي تُرسخ هذا النموذج الجديد. وتهدف السردية إلى دعم تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتعزيز النمو والتشغيل، من خلال سياسات كلية شاملة، وحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي والاقتصاد الأخضر.

مصر تستغل الفرص في ظل التحديات العالمية

أشارت المشاط إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية كان ضروريًا لجذب استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه القطاعات لخلق فرص عمل وتعزيز الإنتاجية. و ترى مصر في التحديات العالمية فرصة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية.

تمويلات ميسرة للقطاع الخاص

أكدت المشاط على دور الوزارة في تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، مما مكن القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024.