رانيا المشاط تناقش ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025 خلال اجتماعات مجموعة العشرين

شهدت اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين مشاركة فعّالة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول التنمية في أفريقيا. تناولت الجلسة العرض الأولي لتقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025″، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

مشاركة دولية رفيعة المستوى

شهدت الجلسة حضورًا دوليًا مميزًا، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول ومنظمات دولية، لمناقشة مستقبل التنمية في أفريقيا.

رؤية مصر للتنمية الاقتصادية

استهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بتوجيه الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، ثم استعرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إطلاقها قريبًا. وأوضحت “المشاط” أن هذه السردية تُشكّل إطارًا شاملًا لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد المصري نحو قطاعات التصدير. كما أشارت إلى جهود مصر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025

أكدت “المشاط” أن التقرير يُقدّم رؤىً تحليلية وسياسية مهمة حول التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في أفريقيا. كما يُسلّط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية كمحفّز أساسي لهذا التحول.

مبادرات مجموعة العشرين وأفريقيا

أشارت الوزيرة إلى تلاقي موضوعات التقرير مع عدد من مبادرات مجموعة العشرين، ومن أبرزها مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا. ولفتت إلى مبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تُركّز على جذب استثمارات القطاع الخاص.

تحديات التمويل والديون في أفريقيا

تطرقت “المشاط” إلى التحديات التي تُواجهها الدول الأفريقية، لا سيما ارتفاع تكاليف تمويل العمل المناخي، ووجود فجوة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا. كما أشارت إلى مشكلة الديون المُتفاقمة في أفريقيا، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية للتغلّب على هذه الأزمة.

المنصات الوطنية للاستثمار

سلّطت “المشاط” الضوء على أهمية المنصات الوطنية، مستشهدة بمنصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مهم من شركاء التنمية. وأوضحت أن المنصة تُوفّر آليات دعم فني متكاملة، لتسهيل التحضير للمشاريع وبناء القدرات، بما يُسهم في الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.

التمويل العادل ومبادلة الديون

أكدت “المشاط” مساهمة مصر في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل”، مُشيرةً إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي أُطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر COP27. كما أبرزت أهمية أدوات التمويل المبتكرة، مثل آلية مبادلة الديون، والتي تُعدّ تجربة رائدة لمصر في تعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي.

الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية

اختتمت “المشاط” كلمتها بالتأكيد على حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة التنموية، مستشهدةً بـ “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، التي تُحدد الفجوات التمويلية وترصد مصادر التمويل، بهدف تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.