رانيا المشاط تبحث مع صندوق النقد الدولي تعزيز النمو الاقتصادي المصري

شهدت القاهرة اجتماعًا هامًا بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار. وتناول الاجتماع بحث مؤشرات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وآليات تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

مناقشات موسعة حول الاقتصاد المصري

تناولت المباحثات تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، والإجراءات المتخذة لتعزيز مسار النمو، والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. كما تطرقت المناقشات إلى دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأهمية حوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

انتعاش النمو الاقتصادي

أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، متجاوزًا التحديات السابقة. وأشارت إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الأرباع المالية الأخيرة، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، رغم التراجع في أنشطة قناة السويس.

التحول الاستراتيجي للاقتصاد المصري

سلطت المشاط الضوء على التحول الاستراتيجي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، بالتركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، والسلع ذات القيمة المضافة. وأوضحت جهود الحكومة في تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية لضبط السياسات المالية، وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

أشارت المشاط إلى أهمية التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لحشد التمويلات اللازمة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن العلاقة مع الشركاء الدوليين تتجاوز مجرد التمويلات، لتشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان التي تدعم جهود النمو والتشغيل، والتي تجاوزت 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة.

برنامج “نُوفّي” للطاقة المتجددة

استعرضت المشاط تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي“، وخاصة محور الطاقة الذي نجح في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مع السعي للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم هدف مصر في الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

مبادلة الديون من أجل التنمية

اختتمت المشاط حديثها بتسليط الضوء على برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل إيطاليا وألمانيا والصين، مؤكدةً أن هذه الآلية لا تهدف فقط لتخفيف أعباء الديون، بل تسعى لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.