رئيس الجمارك يتفقد ميناء بورسعيد ويعقد ندوة حوارية مع مجتمع الأعمال

شهد ميناء بورسعيد زيارة ميدانية مكثفة لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، تفقد خلالها المواقع الجمركية المختلفة، واطلع على تطورات منشآت نادى الجمارك. وشملت الجولة ساحة المستودع العام، ومبنى تفتيش الركاب، والمركز اللوجستي، حيث التقى بعدد من أصحاب الشأن والمستخلصين واستمع إلى التحديات التي تواجههم.

أموي يؤكد على أهمية تقليص زمن الإفراج الجمركي

أكد أموي، على ضرورة تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر تفعيل أنظمة متطورة كالفحص العشوائي وإدارة المخاطر والتبنيد والتثمين الآلي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة أي معوقات تشغيلية. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على تحسين الأداء الجمركي لتقليل زمن وتكلفة الإفراج، في إطار رؤية الحكومة لتيسير حركة التجارة.

تسهيل الإجراءات الجمركية لدعم الاقتصاد

شدد رئيس مصلحة الجمارك على العمل لتسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار، لافتًا إلى الحرص على استكمال ميكنة الإجراءات الجمركية وتكامل قواعد البيانات مع الجهات المعنية.

لقاءات مثمرة مع محافظ بورسعيد والغرف التجارية

عقد أموي، يرافقه نائبا رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، لقاءً مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين، وناقشا آليات تطوير وحوكمة إجراءات العمل بالمنافذ الجمركية بالمحافظة. حضر اللقاء محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية، وياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لجمارك ببورسعيد.

وأكد المحافظ الدور المحوري للجمارك في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة، مشيرًا لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنافذ وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز مكانة بورسعيد كميناء محوري ومركز لوجستي متكامل.

ندوة حوارية مع مجتمع الأعمال

كما التقى أموي بأعضاء الغرف التجارية ببورسعيد والإسماعيلية ودمياط في مقر الغرفة التجارية ببورسعيد، وأجاب على تساؤلاتهم، مؤكداً اهتمام وزير المالية بتعزيز الحوار المجتمعي والتواصل مع مجتمع الأعمال.

وأشاد رئيس مصلحة الجمارك بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير العمل الجمركي من خلال تطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة وتدريب الكوادر البشرية بالمنافذ على أحدث النظم التقنية.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنافذ الجمركية والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.