دعوى قضائية تطالب بإغلاق قناة الرحمة الفضائية.. اتهامات خطيرة بالتطرف والكراهية!
في خطوة مفاجئة، تنظر محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، في دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وسط اتهامات خطيرة بتبني خطاب الكراهية والتطرف الديني.
دعوى قضائية تطالب بإغلاق قناة “الرحمة”
أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، للمطالبة بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها. وتتركز الاتهامات حول ترويج القناة لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وتبنيها خطابًا دينيًا متشددًا.
شخصيات مثيرة للجدل على قناة “الرحمة”
تشير الدعوى إلى استضافة القناة لشخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول العبودية وما وصف بـ”الاقتصاد الداعشي”. كما تتهم القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، ورفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض زواجه منها وما تبعه من استبعادها من القنوات السلفية.
محمد حسان و”الجهاد” في سوريا
تتضمن الاتهامات الموجهة لقناة الرحمة أيضًا ترويجها لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى “الجهاد” في سوريا، مما أدى لانضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك.
مخالفة الدستور وقانون الإعلام
تؤكد الدعوى أن استمرار قناة الرحمة يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وتطالب الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
خطوة لتعزيز الدولة المدنية
وترى الدعوى أن إغلاق قناة “الرحمة” خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال في مواجهة الخطابات المتطرفة التي توظف الدين لنشر التشدد والتطرف.
