خلل في برامج الحماية الاجتماعية بمصر.. نواب يناقشون الحلول

برنامج تكافل وكرامة تحت المجهر: نواب يناقشون تحديات الحماية الاجتماعية

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، اجتماعًا حاميًا لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، حول ما وصفه بـ “خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية“، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة. الاجتماع، الذي ترأسه وكيل اللجنة أحمد فتحي، ناقش تحديات تواجه المواطنين في الحصول على الدعم المخصص لهم.

إجراءات بيروقراطية تعرقل جهود الدولة

أكد النائب زين الدين، على الجهود المبذولة من قبل الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى اهتمامها البالغ بـ الأسر الأولى بالرعاية. ومع ذلك، أشار إلى وجود إجراءات بيروقراطية تعرقل هذه الجهود، وتؤدي إلى خلل في برامج الحماية الاجتماعية. ومن بين هذه الإجراءات، عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، سواء بالقبول أو الرفض. كما أشار إلى تأخر إصدار بطاقات صرف المعاش حتى بعد قبول الطلبات.

المبالغ المخصصة.. هل تكفي لمواجهة أعباء المعيشة؟

سلط النائب الضوء على عدم كفاية المبالغ المخصصة لبعض فئات الضمان الاجتماعي، مقارنة بغيرها من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وضرب مثالاً بحالة المطلقات والأرامل بدون أبناء، حيث يحصلن على 223 جنيهًا شهريًا فقط، بينما تحصل نفس الفئات ولكن لديهن أولاد، على مبالغ أكبر ضمن برنامج تكافل وكرامة. كما أشار إلى أن حصول الحالة على معاش تأميني أو دخل آخر، يؤدي إلى إيقاف مساعدة الضمان الاجتماعي، وهو ما اعتبره “خللًا في المساواة” بين الحالات.

الأيتام.. الفئة الأكثر تضررًا

أثار النائب قضية الأيتام، مؤكدًا أن المبلغ المخصص لهم (56 جنيهًا شهريًا) لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما تطرق إلى مساعدة النكبات والحوادث، مشيرًا إلى تعقيد إجراءاتها، وعدم وضوح بعض الشروط.

دعوة للحكومة.. وتطمينات من وزارة التضامن

طالب النائب زين الدين الحكومة بالتدخل لحل هذه الإشكاليات، وإزالة الخلل في برامج الحماية الاجتماعية. من جانبه، أكد وكيل اللجنة أحمد فتحي، أن الدولة وضعت سياسة واضحة للحماية الاجتماعية ضمن رؤية 2030، مشيرًا إلى الزيادات المخصصة لهذا الملف في الموازنة العامة للدولة.

فيما رد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد عبد الرافع، على طلب الإحاطة، موضحًا خطوات وإجراءات إصدار بطاقات تكافل وكرامة، وآليات التحقق من استحقاق المواطنين. وأشار إلى أن المستفيد يحصل على 547 جنيهًا كحد أدنى، مع إمكانية زيادة المبلغ حسب كل حالة.

وختامًا، أوصت اللجنة وزارة التضامن بحصر أعداد المستفيدين الذين قاموا بإنشاء مشروعات صغيرة، ودراسة سبل التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولهم على الدعم اللازم.