خفض مفاجئ للفائدة.. المركزي المصري يفاجئ الأسواق بقرار تاريخي!
في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. هذا القرار التاريخي، الصادر يوم الخميس 22 مايو 2025، يعكس تقييمًا دقيقًا للمشهد الاقتصادي العالمي والمحلي.
تراجع النمو العالمي وتأثيره على قرار المركزي
شهد الاقتصاد العالمي تراجعًا في توقعات النمو منذ أبريل الماضي، مدفوعًا بتقلبات السياسات التجارية العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. هذا التراجع دفع العديد من البنوك المركزية العالمية إلى اتخاذ نهج حذر في سياساتها النقدية. على صعيد أسعار السلع العالمية، لا تزال أسعار النفط متأثرة بعوامل العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، بينما تشهد أسعار السلع الزراعية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المناخية. رغم تراجع الضغوط التضخمية، تظل المخاطر قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات إلى تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. وبالرغم من هذا النمو، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون طاقته القصوى، مما يحد من الضغوط التضخمية. من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026. شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 6.3%.
انخفاض التضخم وتوقعات إيجابية
شهد التضخم السنوي انخفاضًا حادًا في الربع الأول من 2025، بفضل تراجع الضغوط التضخمية وفعالية سياسة التقييد النقدي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس. استقر التضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي في أبريل 2025، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما حد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية. يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
المركزي يوازن بين المخاطر ودورة التيسير النقدي
يؤكد البنك المركزي أن قرار خفض أسعار الفائدة يوازن بين التحوط من المخاطر ودعم المسار النزولي للتضخم. ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم قراراتها بناءً على البيانات المستجدة، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
