خفض سعر الفائدة مُرتقب.. خبير اقتصادي يُحلل توقعات اجتماع البنك المركزي

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة. وفي هذا السياق، يُقدم الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، تحليلاً مُفصلاً للعوامل التي قد تُرجح كفة هذا القرار.

تراجع التضخم يدعم خفض سعر الفائدة

يُشير الدكتور غراب إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مُقابل 14.4% في يونيو الماضي، يُمثل دافعاً قوياً للجنة لاتخاذ قرار الخفض. كما يُضيف أن التوقعات باتجاه خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تُعزز هذه الاحتمالية.

تدفقات دولارية قوية

يُلقي غراب الضوء على زيادة التدفقات الدولارية إلى مصر من مصادر مُتعددة، مثل الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمارات. ويُؤكد أن هذه التدفقات ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما يدعم استمرار تراجع معدل التضخم، ويُمهّد الطريق أمام خفض سعر الفائدة.

سعر الفائدة الحقيقي.. وفرصة الخفض

يُوضح الخبير الاقتصادي أن الظروف الحالية مواتية تماماً لخفض سعر الفائدة، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة مطروحاً منه معدل التضخم) بعد تراجع التضخم خلال الشهرين الماضيين. ويتوقع غراب أن يكون التخفيض ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

تحسن الاقتصاد المصري

يُشدد غراب على التحسن الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، مُتجلياً في ارتفاع قيمة الجنيه، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتراجع أسعار السلع الغذائية. وهذه العوامل، بحسب غراب، تُعزز من احتمالية خفض سعر الفائدة في الاجتماع المُقبل.

فوائد خفض سعر الفائدة

يُلخص غراب فوائد خفض سعر الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيف العبء على القطاع الخاص، وتقليل أعباء الدين العام، وخفض التكاليف التمويلية على المُصنعين والمنتجين، ما يُسهم في خفض تكلفة الإنتاج، ويدعم مبادرات خفض الأسعار.