خفض الفائدة يُطيّر تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري لأدنى مستوى في 5 سنوات

شهدت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تراجعًا ملحوظًا، مسجلة أدنى مستوى لها في خمس سنوات. فبعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%، هبطت علاوة التأمين ضد مخاطر عدم السداد على الدين السيادي لأجل 5 سنوات إلى 4.31%، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.

تحسن ملحوظ في أداء الدين السيادي

يشهد السوق العالمي تحسنًا واضحًا في نظرة المستثمرين لإصدارات الدين السيادي المصري. فقد انخفضت تكلفة التأمين بأكثر من 1% منذ يونيو الماضي، ما يشير إلى إقبال متزايد من الأفراد والمؤسسات الدولية على حيازة هذه الأوراق. ويعزى ذلك لانخفاض مخاطر التخلف عن السداد، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تدفقات نقدية قياسية تدعم الاقتصاد

سجل الاقتصاد المصري تدفقات نقدية أجنبية قياسية في يوليو الماضي، بلغت حوالي 8.5 مليار دولار، شملت تحويلات المصريين بالخارج، والإيرادات السياحية، والصادرات السلعية. هذا الزخم الإيجابي، مصحوبًا بتراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو، وتحسن سعر صرف الجنيه بأكثر من 4% منذ بداية العام، شجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

استعدادات لإصدارات دولية جديدة

تستعد الحكومة المصرية لطرح ما بين 3 إلى 4 إصدارات دولية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، بهدف جمع تمويلات تصل إلى 4 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات وزير المالية.