خفض الفائدة ينعش الموازنة المصرية: تراجع 45.8 مليار جنيه لكل 1%!
في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين الوضع المالي للدولة، كشفت وزارة المالية عن تأثير إيجابي محتمل لخفض أسعار الفائدة على مدفوعات فوائد الدين المحلي. فمع كل تراجع بنسبة 1% في أسعار الفائدة، تتوقع الوزارة انخفاضًا ملحوظًا في مدفوعات الفوائد بنحو 45.8 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة 2026/2025.
تأثير سعر الدولار على الدين العام
على صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى حساسية الدين العام لتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي. فكل ارتفاع في سعر الدولار بمقدار جنيه واحد، يؤدي إلى زيادة مباشرة في رصيد دين أجهزة الموازنة بحوالي 94 مليار جنيه، مما يسلط الضوء على أهمية استقرار سعر الصرف في الحفاظ على المالية العامة.
توقعات خفض الفائدة وتراجع التضخم
حددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة المتوقعة خلال العام المالي 2026/2025 عند 16%. وفي ضوء بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، تتوقع الوزارة استمرار هذا التوجه بالتدريج، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ 33% في نفس الشهر من العام السابق. ومع ذلك، حذرت الوزارة من احتمالية ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في الموازنة في حال حدوث عوامل أخرى مؤثرة.
سياسة البنك المركزي المتحفظة
أوضحت الوزارة أن السياسة النقدية المتحفظة التي اتبعها البنك المركزي خلال العام المالي الحالي 2025/2024، والتي تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية، ساهمت في رفع متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى 27.7%، مقارنة بـ 25% في تقديرات الموازنة الأصلية. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.
اجتماع البنك المركزي المرتقب
ينتظر السوق اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفض جديد يتراوح بين 1% و2%، بعد قرار لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي بتخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.
