خفض الفائدة في أستراليا.. هل يشير إلى اتجاه عالمي؟
في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي الأسترالي خفض سعر الفائدة الرئيسي على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%. يأتي هذا القرار للمرة الثانية، موافقًا للتوقعات، بعد انخفاض معدلات التضخم في أستراليا لأدنى مستوياتها في أربع سنوات عند 2.4% في الربع الأول من هذا العام.
التضخم العالمي وتأثيره على قرار البنك الأسترالي
أشار بيان محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي إلى تباطؤ التضخم المحلي والنمو العالمي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول، والتي امتدت لتشمل قطاعات مختلفة، كان آخرها قطاع الأدوية. يُذكر أن أستراليا تُعد من الدول التي تتميز بارتفاع حجم وارداتها من الصين، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية المفروضة على ثاني أكبر اقتصادات العالم قد تُعيق نموها الاقتصادي.
ترقب لقرار البنك المركزي المصري
في سياق متصل، كشف استطلاع رأي لـ 16 خبيرًا اقتصاديًا وماليًا عن توقعاتهم لقرار سعر الفائدة المرتقب من البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم. أشارت التوقعات إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة بما يصل إلى 175 نقطة أساس، وذلك بعد قرار التخفيض الذي اتخذه البنك في اجتماعه السابق، مدفوعًا بالانخفاض النسبي لمعدلات التضخم.
توقعات بتخفيض سعر الفائدة في مصر
توقعت أغلب الآراء تخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وعلى الإقراض إلى 24.25%.
